باید گفت این چرخش در سیاست‌های معطوف به تنظیم بازار نشان از دشواری‌های پیش روی مسئولان دارد و روش جلوگیری از توزیع و فروش کالاها و خدمات دارای قیمت بالاتر از نرخ مصوب در هیچ کشوری تا‌کنون جواب نداده است و به یقین این سیاست در ایران هم به بن بست خواهد خورد. اما در ارتباط با مدیریت قیمت‌ها در بازار باید دو مسئله را از هم تفکیک کرد.
نخست اینکه در برخی بازارها که تولیدکننده و عرضه‌کننده کالاها و خدمات به رقابت با همدیگر می‌پردازند، دولت نمی‌تواند و نباید در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد. به یاد داشته باشیم در دهه 70میلادی که نرخ تورم شدید در اروپا و آمریکا رخ داد، دولت‌های کشورهای درگیر با تورم سعی کردند سیاست‌های کنترل قیمت‌ها را اجرا کنند اما به‌طور کامل شکست خوردند و نتوانستند به نتیجه مورد انتظار دست پیدا کنند.
اما در اقتصاد ایران با پدیده متفاوتی مواجه هستیم به این معنا که برخی کالاها و خدمات توسط بنگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی تولید و عرضه می‌شود و بخش خصوصی هم در این بازارها به فعالیت می‌پردازد و تولید می‌کند، نظیر صنعت هواپیمایی یا لبنیات کشور. مشاهداتی وجود دارد که دولت برای حمایت از تولیدکننده دولتی اجازه افزایش قیمت زیاد را می‌دهد اما چنین افزایشی به بنگاه‌های خصوصی داده نمی‌شود.
مصداق این سخن را در هفته گذشته شاهد بودیم که فعالان بخش خصوصی در صنعت لبنیات به صراحت اعلام کردند که دولت اجازه افزایش 27درصدی فراورده‌های لبنی بخش دولتی را داده است درحالی‌که با افزایش 12درصدی قیمت‌ها ، تولید فراورده‌های لبنی برای فعالان بخش خصوصی توجیه اقتصادی دارد اما به‌دلیل هزینه تمام‌شده بنگاه‌های دولتی این افزایش قیمت 27درصد تعیین شد و همین ماجرا در صنعت هوایی و افزایش نرخ بلیت هواپیما در حال تکرار شدن است.
انتظار مردم و کارشناسان و فعالان بخش خصوصی این است که دولت منافع مصرف‌کننده نهایی را قربانی ناکارآمدی در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت نکند. از سوی دیگر مکانیسم قیمت‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد که هم دولت فعالیت دارد و هم بخش خصوصی باید به‌نحوی باشد که بخش خصوصی بتواند به رقابت ادامه دهد.
نکته دوم اینکه در برخی بازارها کالاها و خدمات به‌صورت رقابتی تولید یا ارائه می‌شود که به‌دلیل افزایش هزینه تمام شده، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. اگر دولت می‌خواهد جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد، بهتر است جلوی سوداگری‌های سازمان یافته در بازارهای کالا توسط نهادهای مالی را بگیرد.
در حال حاضر برخی از نهادهای مالی برخلاف سیاست‌های پولی و بانکی به‌صورت گسترده در واردات کالاهای اساسی حضور دارند که مصداق این ادعا را می‌توان در واردات کنجاله و دانه‌های روغنی به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید رصد کرد که این دخالت‌ها اثرات بسیار زیادی روی قیمت‌ها گذاشته است. پیشنهاد می‌شود که دولت در این زمینه‌ها جدی‌تر وارد شود و ببیند در ساختارهایی که واردات انحصاری یا نیمه انحصاری است، چه اتفاقی می‌افتد نه اینکه وارد بازارهایی شود که عرضه و تقاضا رقابتی است و کنترل دولتی قیمت‌ها و بازار به نتیجه روشنی هم نمی‌رسد.
